وزير المالية الجزائري الأسبق يمثل أمام القضاء بتهمة الفساد

مثل وزير المالية الجزائري الأسبق كريم جودي أمام المحكمة العليا اليوم الأحد للرد على أسئلة عن اتهامات بالفساد.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الأحد أنه سيتم الاستماع لأقوال جودي “في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون”.

وأوضحت أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، كانت قد أحالت نهاية مايو الماضي إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف تحقيق في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لجودي وعدد من المسؤولين السابقين من نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

وقالت النيابة العامة أن المسؤولين المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع استفادوا من قاعدة امتيازات بغير وجه حق.

ويأتي مثول وزير المالية الأسبق أمام المحكمة بعد أيام من إصدار ذات المحكمة أمرا باحتجاز رئيسين سابقين للوزراء هما أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال إضافة لوزير التجارة السابق عمارة بن يونس بسبب اتهامات “منح مزايا غير قانونية وتبديد الأموال العامة”.

وتولى جودي منصب وزير المالية مع أويحيى في الفترة من يونيو حزيران 2007 وحتى مايو/أيار 2014 إذ استقال وقتها لأسباب صحية قبل أن يعين مستشارا لبوتفليقة للعامين المنصرمين.

وتواجه مجموعة من كبار الشخصيات المرتبطة ببوتفليقة تحقيقات منذ اندلاع احتجاجات هذا العام تطالب برحيل النخبة الحاكمة.

وقال التلفزيون الجزائري في وقت لاحق إن مراد عولمي، رئيس شركة سوفاك الجزائرية ذات الملكية العائلية التي تدير مصنعا لتجميع السيارات مع شركة فولكسفاغن الألمانية، مثل أمام محكمة أخرى اليوم الأحد للرد على اتهامات بالفساد.

كانت الشرطة اعتقلت عولمي الأسبوع الماضي. ولم يذكر التلفزيون أي تفاصيل أخرى بخصوص القضية، ولم يصدر بيان من عولمي أو أي محام ينوب عنه حتى الآن.

والجيش هو الآن اللاعب الرئيسي في المشهد السياسي الجزائري بعد أن تنحى بوتفليقة قبل شهرين. وحث رئيس الأركان أحمد قايد صالح القضاء على إسراع وتيرة محاكمة المشتبه في تورطهم في قضايا فساد.

ولم تمنع تلك الخطوات القانونية خروج المزيد من المظاهرات مع سعي المحتجين لتغيير جذري وتخلص كامل من نخبة حاكمة هيمنت على بلادهم منذ استقلالها عن فرنسا في 1962.

وتنحى بوتفليقة في الثاني من أبريل/نيسان بضغط من الجيش والاحتجاجات الحاشدة التي بدأت في 22 فبراير/شباط.

وأمر قاض عسكري الشهر الماضي بإيداع سعيد الشقيق الأصغر لبوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في الحبس المؤقت فيما يتعلق “بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”.

وعدد من رجال الأعمال البارزين، وبعضهم مقرب من بوتفليقة، محتجزون كذلك فيما يتعلق بمزاعم فساد.

ويضغط المتظاهرون حاليا من أجل رحيل الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح ورئيس الوزراء نورالدين بدوي إذ يعتبرونهما من بين النخبة الحاكمة التي هيمنت على البلاد منذ استقلالها.

وأجلت السلطات انتخابات رئاسية كان من المقرر أن تجرى في الرابع من يوليو تموز مرجعة سبب ذلك لعدم وجود مرشحين لكنها لم تحدد موعدا جديدا لإجرائها.